في فبراير 2025، صُدِّق على القانون رقم 5 لسنة 2025 بهدف تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين، وتقديم تيسيرات ضريبية لتعزيز الامتثال الضريبي وتخفيف الأعباء المالية، مما يسهم في تحسين المناخ الاستثماري في مصر وتحقيق العدالة الضريبية.
أبرز ملامح القانون:
1. عدم المحاسبة الضريبية السابقة
لا يجوز محاسبة غير المسجلين ضريبيًا عن الفترات السابقة لتاريخ العمل بهذا القانون، بشرط تقديم طلب للتسجيل خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وألا تكون قد اتُّخذت إجراءات ضريبية سابقة بحقهم.
يهدف هذا البند إلى تشجيع الأفراد والشركات غير المسجلين على الانضمام إلى المنظومة الضريبية دون القلق من ملاحقات ضريبية عن الفترات السابقة، مما يزيد من الشفافية الضريبية ويعزز الامتثال الطوعي.
2. تقديم الإقرارات الضريبية المتأخرة دون غرامات
يُسمح للممولين بتقديم الإقرارات الضريبية التي لم تُقدَّم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أو تعديل الإقرارات السابقة، دون فرض مقابل تأخير أو ضريبة إضافية أو جزاءات.
تأتي هذه الخطوة في إطار تخفيف الأعباء على الممولين وتشجيعهم على تصحيح أوضاعهم الضريبية، مما يمنحهم فرصة لتقديم بياناتهم الضريبية بشكل دقيق دون القلق من العقوبات المالية.
3. تسوية الفحص التقديري
بالنسبة للممولين الذين خضعوا لفحص تقديري عن الفترات قبل 1 يناير 2020، يمكنهم:
- سداد 30% من الضريبة المستحقة وفقًا للإقرار دون الإخلال بضريبة الإقرار.
- أو سداد ضريبة تعادل آخر ضريبة اتفاق سابق مضافًا إليها 40%، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير على أربعة أقساط ربع سنوية من تاريخ الإخطار بنموذج السداد.
تتيح هذه التيسيرات للممولين فرصة تسوية ملفاتهم الضريبية بطريقة مرنة، مما يحد من النزاعات الضريبية ويخفف العبء المالي عليهم.
4. تسوية المنازعات الضريبية
للممولين الذين تم فحصهم عن فترات قبل 1 يناير 2020، يمكنهم تقديم طلب لإنهاء المنازعة مقابل:
- سداد 100% من أصل الضريبة خلال ثلاثة أشهر من تقديم الطلب.
- التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية.
يهدف هذا الإجراء إلى تقليل النزاعات الضريبية العالقة، وتحفيز الممولين على سداد التزاماتهم مع الحصول على إعفاءات من الغرامات، مما يسهم في تسريع تحصيل الإيرادات الضريبية.
5. التسهيلات الضريبية على التصرفات العقارية والأوراق المالية غير المقيدة
في حالة التصرفات العقارية أو تصرفات الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، ولمن لا يزاولون أنشطة أخرى، يمكن:
- المحاسبة والتجاوز عن 100% من مقابل التأخير.
- شريطة سداد الضريبة خلال ستة أشهر من تاريخ التصرف.
يعد هذا الإجراء خطوة مهمة لتشجيع الممولين على الإفصاح عن معاملاتهم المالية وتسهيل إجراءات سداد الضريبة، مما يحد من حالات التهرب الضريبي في هذا القطاع.
أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى:
- تحفيز الامتثال الطوعي: من خلال تقديم حوافز تشجع الممولين على الانضمام إلى المنظومة الضريبية وتقديم إقراراتهم بانتظام.
- تخفيف الأعباء المالية: عبر إزالة الغرامات والجزاءات عن المتأخرين، مما يساعدهم على إعادة جدولة التزاماتهم الضريبية.
- تحقيق العدالة الضريبية: من خلال منح جميع الممولين فرصًا متساوية لتصحيح أوضاعهم الضريبية دون تمييز.
- تعزيز مناخ الاستثمار: عبر تبسيط الإجراءات الضريبية، مما يجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
يعتبر القانون رقم 5 لسنة 2025 خطوة إيجابية نحو تحسين النظام الضريبي في مصر، حيث يمنح الممولين فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة ميسرة، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.
للاطلاع على النص الكامل للقانون رقم 5 لسنة 2025، يمكنكم تحميل الملف المرفق بصيغة PDF من خلال الرابط التالي
