التسهيلات الضريبية الجديدة في مصر:
في إطار جهود الحكومة المصرية لتحسين بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية عن الأفراد والشركات، أعلنت وزارة المالية عن حزمة جديدة من التسهيلات الضريبية التي تستهدف دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الامتثال الطوعي للضرائب. تشمل هذه التسهيلات تعديلات في الإجراءات الضريبية، تخفيف العقوبات، وتبسيط القوانين، بما يحقق أكبر قدر من الوضوح والاستقرار للممولين.
أهداف التسهيلات الضريبية الجديدة
- تحسين العلاقة بين الممولين ومصلحة الضرائب: من خلال توفير مزيد من الشفافية والعدالة في التعاملات الضريبية.
- تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي: عبر تقليل الأعباء الضريبية وتقديم حوافز للمستثمرين.
- توسيع القاعدة الضريبية: من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية.
- تبسيط الإجراءات الضريبية: بهدف تسهيل الامتثال وتقليل الوقت المستغرق في تقديم الإقرارات الضريبية.
- تحقيق العدالة الضريبية: من خلال إعادة النظر في العقوبات والغرامات وإعفاء المتأخرين عن السداد بشروط معينة.
- تحفيز القطاعات الاستراتيجية: عبر تقديم حوافز ضريبية إضافية للقطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والتكنولوجيا.
أبرز ملامح التسهيلات الضريبية
1. إعفاءات وتخفيضات في العقوبات الضريبية
- السماح للممولين المتأخرين عن تقديم الإقرارات الضريبية خلال الفترة من 2020 إلى 2023 بتقديمها خلال مهلة معينة دون فرض عقوبات قانونية.
- تخفيض قيمة الغرامات والفوائد المستحقة على التأخير في سداد الضرائب.
- إمكانية تقسيط المتأخرات الضريبية على عدة دفعات وفقًا لجدول زمني تحدده مصلحة الضرائب.
- منح إعفاءات ضريبية للقطاعات التي تساهم في النمو الاقتصادي مثل المشروعات الصناعية الحديثة.
2. تبسيط الإقرارات الضريبية
- تقليل عدد صفحات الإقرارات الضريبية لجعلها أكثر وضوحًا وسهولة.
- إلغاء بعض النماذج غير الضرورية واستبدالها بإجراءات أبسط.
- تسهيل إجراءات التسجيل الضريبي الإلكتروني وتقليل الحاجة إلى المستندات الورقية.
- تقديم دليل إرشادي شامل للممولين حول كيفية ملء الإقرارات الضريبية إلكترونيًا.
3. دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
- تطبيق نظام ضريبي مبسط للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.
- تخفيض نسبة الضرائب المفروضة على الشركات الصغيرة لدعم نموها وتوسّعها.
- تقديم حوافز للمشروعات الناشئة لتشجيعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي.
- إعفاء المشروعات الصغيرة من بعض الرسوم الإدارية لمدة عام من تاريخ تسجيلها.
4. حوافز للشركات الملتزمة بالسداد
- منح خصومات ضريبية للممولين الملتزمين بسداد الضرائب في مواعيدها المحددة.
- تسريع إجراءات رد الضريبة على القيمة المضافة للشركات الملتزمة.
- إعفاء الشركات الجديدة من بعض الضرائب لفترة معينة وفقًا لمجالات عملها وأهميتها للاقتصاد.
- تقديم حوافز ضريبية خاصة للشركات التي تحقق نسبة توظيف مرتفعة.
5. إجراءات لدمج الاقتصاد غير الرسمي
- تقديم إعفاءات ضريبية مؤقتة للمشروعات غير المسجلة التي تقوم بتقنين أوضاعها.
- تسهيل إجراءات التسجيل الضريبي لأصحاب الأعمال الحرة والمهن غير الرسمية.
- تقديم مزايا للشركات التي تُوظّف عمالة من الاقتصاد غير الرسمي.
- إنشاء مكاتب متخصصة لمساعدة العاملين في الاقتصاد غير الرسمي على التسجيل في مصلحة الضرائب بسهولة.
6. تطوير منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة
- تقليص مدة رد الضريبة على القيمة المضافة من عدة شهور إلى فترة أقصر.
- إنشاء آلية إلكترونية لمتابعة طلبات رد الضريبة وتقليل التدخل البشري في العملية.
- زيادة عدد المستفيدين من هذه المنظومة من خلال تبسيط متطلباتها.
- تقديم تسهيلات خاصة للمصدرين فيما يتعلق باسترداد الضريبة على المدخلات الصناعية.
7. إنشاء وحدة دعم للمستثمرين
- تخصيص وحدة جديدة داخل مصلحة الضرائب لدعم المستثمرين ومساعدتهم في حل المشكلات الضريبية.
- تقديم استشارات ضريبية مجانية للمستثمرين الجدد لتوعيتهم بالتزاماتهم وحقوقهم.
- تحسين آليات التواصل بين المستثمرين والحكومة لضمان تنفيذ القرارات الضريبية بفعالية.
- إنشاء منصة إلكترونية مخصصة للمستثمرين لطرح استفساراتهم والحصول على إجابات مباشرة من مصلحة الضرائب.
التوقعات المستقبلية لهذه التسهيلات
من المتوقع أن تؤدي هذه الحزمة من التسهيلات الضريبية إلى:
- زيادة معدل الامتثال الطوعي للضرائب.
- جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
- تحسين ترتيب مصر في مؤشرات بيئة الأعمال العالمية.
- تقليل النزاعات الضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب.
- تعزيز موارد الدولة دون اللجوء إلى فرض ضرائب جديدة.
- دعم نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتقليل معدلات البطالة.
يمكنك تحميل الدليل التعريفي لمبادرة الحوافز والتسهيلات الضريبية من هنا
تُعَدُّ هذه التسهيلات الضريبية خطوة هامة نحو تحقيق استقرار ضريبي وتحفيز بيئة الأعمال في مصر. من خلال تخفيف الأعباء وتقديم الحوافز، تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وتعزيز الالتزام الضريبي. ويُنصح الممولون وأصحاب الشركات بالاستفادة من هذه التسهيلات لضمان الامتثال السليم والاستفادة القصوى من المزايا المقدمة. هذه الإصلاحات تسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جاذبية وتساعد في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
