قانون الإجراءات الضريبية الموحد هو قانون مصري يهدف إلى تنظيم جميع الإجراءات المتعلقة بالضرائب المختلفة (مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، وغيرها) في إطار قانوني موحد. صدر هذا القانون تحت رقم 206 لسنة 2020، وهدفه الأساسي هو تبسيط العمليات الضريبية، تعزيز الامتثال الضريبي، وتحقيق الشفافية والكفاءة في إدارة وتحصيل الضرائب.
______________________________________________________________________________________________
أهم ملامح القانون:
1. توحيد الإجراءات الضريبية:
- يهدف القانون إلى دمج وتوحيد القواعد والإجراءات التي تنظم كافة أنواع الضرائب (مثل ضريبة الدخل، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدمغة، والضرائب العقارية) في إطار قانوني واحد.
- يزيل التعارض بين القوانين المختلفة، مما يسهل على الممولين فهم التزاماتهم الضريبية.
2. التقديم الإلكتروني للإقرارات الضريبية:
- الإلزام بالتقديم الإلكتروني:
- يتعين على جميع الممولين تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا عبر البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية.
- يشمل ذلك الإقرارات الشهرية والسنوية، حسب نوع الضريبة.
- الفوائد:
- تقليل الوقت والجهد اللازمين لتقديم الإقرارات.
- تحسين الدقة والحد من الأخطاء الناتجة عن التقديم الورقي.
- توفير واجهة سهلة الاستخدام للممولين.
3. التسجيل الضريبي:
- إلزامية التسجيل:
- يُلزم القانون جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة أي نشاط اقتصادي بالتسجيل في مصلحة الضرائب.
- الفترة الزمنية:
- يجب التسجيل فور بدء النشاط أو ممارسة المهنة.
- العقوبات على عدم التسجيل:
- فرض غرامات مالية على المخالفين الذين لا يلتزمون بالتسجيل.
4. آليات تسوية المنازعات الضريبية:
- لجان الطعن الضريبي:
- يتم تقديم الطعون المتعلقة بالنزاعات الضريبية إلى لجان مختصة للنظر فيها.
- تسهم هذه اللجان في تقليل الأعباء القضائية وتسريع حل النزاعات.
- لجان التصالح:
- يمكن حل الخلافات الضريبية عن طريق التصالح بين الممول ومصلحة الضرائب.
- يشجع القانون على التصالح لتقليل النزاعات الطويلة والمكلفة.
5. السرية وحماية البيانات:
- ضمان السرية:
- يفرض القانون الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الضريبية التي يقدمها الممولون.
- الاستثناءات:
- يمكن الكشف عن المعلومات الضريبية فقط في الحالات التي يحددها القانون (مثل التحقيقات الجنائية أو بناءً على أوامر قضائية).
6. التحول الرقمي والرقابة:
- أنظمة الرقابة الإلكترونية:
- تعتمد مصلحة الضرائب على أنظمة تكنولوجية متطورة لمتابعة الإقرارات ومراقبة العمليات الضريبية.
- الإبلاغ الإلكتروني عن الفواتير:
- يُلزم القانون الشركات باستخدام نظام الفواتير الإلكترونية لضمان الشفافية والتحقق من المعاملات.
7. الإجراءات الجزائية والعقوبات:
- الغرامات على التأخير:
- تُفرض غرامات على التأخر في تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات الضريبية.
- التهرب الضريبي:
- تشمل العقوبات الحبس والغرامات الكبيرة على من يثبت تهربهم الضريبي.
- التصحيح الطوعي:
- يسمح القانون للممولين بتصحيح الأخطاء دون التعرض لعقوبات في حالات معينة.
8. حقوق الممولين:
- التظلم:
- يحق للممول التظلم من قرارات مصلحة الضرائب أمام لجان الطعن أو القضاء.
- التواصل:
- يُتيح القانون وسائل إلكترونية للتواصل مع مصلحة الضرائب والاستفسار عن الإجراءات.
9. التدقيق والتحقق الضريبي:
- التفتيش الضريبي:
- يحق لمصلحة الضرائب إجراء تفتيش دوري على الأنشطة الاقتصادية للتأكد من صحة البيانات المقدمة.
- الفحص الإلكتروني:
- يمكن إجراء الفحص الضريبي إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة ميدانية.
10. جدول زمني محدد للإجراءات:
- يضع القانون مواعيد واضحة ومحددة لتقديم الإقرارات، الفحص الضريبي، تسوية النزاعات، وإجراءات الطعون.
11. إجراءات التوريد والتحصيل:
- يحدد القانون آليات واضحة ومبسطة لتحصيل الضرائب المستحقة على الشركات والأفراد.
- يتضمن ذلك خصم الضريبة من المصدر في بعض الحالات.
12. الفواتير الإلكترونية والإيصالات:
- يُلزم القانون باستخدام نظام الفواتير الإلكترونية لتوثيق المعاملات التجارية.
- يهدف ذلك إلى مكافحة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية.
13. التعاون الدولي:
- يسمح القانون بتبادل المعلومات الضريبية مع الجهات الدولية وفقًا للاتفاقيات الدولية.
- يهدف ذلك إلى مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.
14. الفوائد والغرامات:
- يُحدد القانون أسعار الفوائد والغرامات على التأخر في سداد الضرائب أو تقديم الإقرارات.
15. تشجيع الالتزام الطوعي:
- يُتيح القانون تسهيلات للممولين الذين يلتزمون طواعية بتقديم الإقرارات وسداد المستحقات الضريبية.
______________________________________________________________________________________________
أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد :
أهداف قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام الضريبي في مصر وتحقيق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والتنظيمية. فيما يلي أهم أهداف القانون:
1. توحيد الإجراءات الضريبية:
- وضع إطار قانوني موحد ينظم كافة الإجراءات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب (ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، والعقارية).
- تسهيل التعامل مع مصلحة الضرائب عن طريق إزالة التعقيدات الناجمة عن تعدد القوانين السابقة.
2. تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي:
- تشجيع الممولين على الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المستحقة بشكل طوعي.
- تقديم آليات تسوية مرنة للمنازعات الضريبية لتجنب النزاعات الطويلة.
3. تحسين كفاءة التحصيل الضريبي:
- ضمان جمع الضرائب المستحقة للدولة في الوقت المناسب وبأقل تكلفة إدارية.
- تحسين الموارد المالية للدولة لدعم المشروعات القومية والخدمات العامة.
4. التحول الرقمي في المنظومة الضريبية:
- تطبيق نظام إلكتروني شامل لتقديم الإقرارات وإجراء الفحص والتحصيل، مما يسهل التعامل بين الممولين ومصلحة الضرائب.
- الاعتماد على الفواتير الإلكترونية لتوثيق المعاملات بشكل دقيق.
5. الشفافية والعدالة الضريبية:
- تحقيق الشفافية في التعاملات الضريبية من خلال الإجراءات الرقمية التي تقلل من التدخل البشري.
- ضمان عدالة توزيع الأعباء الضريبية من خلال رصد ومراقبة الأنشطة الاقتصادية بشكل شامل.
6. مكافحة التهرب الضريبي:
- تقليل فرص التهرب الضريبي من خلال اعتماد أنظمة رقابة إلكترونية وتشديد العقوبات على المخالفات.
- تعزيز التعاون مع الجهات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي العابر للحدود.
7. تسهيل إجراءات المنازعات الضريبية:
- تقليل اللجوء إلى المحاكم من خلال توفير لجان تصالح ولجان طعن كوسائل بديلة لحل النزاعات بسرعة وكفاءة.
- تخفيف الأعباء الإدارية والقانونية على مصلحة الضرائب والممولين.
8. تعزيز الثقة بين الممولين ومصلحة الضرائب:
- توفير حماية لبيانات الممولين وضمان سرية المعلومات المقدمة.
- الالتزام بالتعامل بشفافية واحترام حقوق الممولين.
9. مواءمة القوانين الضريبية مع المعايير الدولية:
- تعزيز التكامل مع القوانين الدولية والممارسات العالمية في مجال الضرائب.
- الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية لمكافحة التهرب الضريبي وضمان تبادل المعلومات.
10. دعم النمو الاقتصادي:
- تحسين البيئة الاستثمارية من خلال إجراءات ضريبية واضحة وبسيطة.
- تحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي.
______________________________________________________________________________________________
الفئات المستهدفة:
الفئات المستهدفة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 تشمل جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الذين يخضعون لأي من أنواع الضرائب في مصر. وفيما يلي تفصيل لهذه الفئات:
1. الأفراد الطبيعيون:
- الأفراد الذين يمارسون أنشطة اقتصادية أو مهنية خاضعة للضرائب، مثل:
- أصحاب المهن الحرة (الأطباء، المهندسون، المحامون، المحاسبون، إلخ).
- التجار وأصحاب الأعمال التجارية الفردية.
- العاملون لحسابهم الخاص في أي نشاط يحقق دخلاً خاضعًا للضرائب.
2. الشركات والمؤسسات الاعتبارية:
- جميع أنواع الشركات المسجلة في مصر، بما في ذلك:
- الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الشركات الكبرى متعددة الفروع.
- الشركات المساهمة، وشركات الأشخاص (التضامن والتوصية).
- الشركات الأجنبية العاملة في مصر.
3. أصحاب الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية:
- جميع المنشآت التي تقدم خدمات أو منتجات في السوق المصري، وتشمل:
- المحال التجارية والمصانع.
- الشركات العاملة في قطاع السياحة والخدمات.
- شركات التكنولوجيا والمعلومات.
4. المؤسسات غير الربحية التي تخضع للضرائب:
- المؤسسات والجمعيات التي تحقق إيرادات خاضعة للضرائب وفقًا للقوانين المعمول بها.
5. الكيانات التي تلتزم بالضريبة المخصومة من المنبع:
- مثل جهات العمل التي تخصم الضرائب مباشرة من مرتبات الموظفين.
6. المستوردون والمصدرون:
- الأفراد أو الشركات التي تعمل في استيراد أو تصدير السلع والخدمات.
7. الملاك والمستأجرون للعقارات الخاضعة للضرائب:
- الأفراد أو الكيانات التي تمتلك عقارات أو تديرها وتُفرض عليها الضرائب العقارية.
8. الأفراد والشركات في الاقتصاد غير الرسمي:
- يسعى القانون لدمج الاقتصاد غير الرسمي ضمن الاقتصاد الرسمي من خلال إلزام الأفراد والشركات بالتسجيل الضريبي والامتثال للإجراءات.
9. الأطراف ذات الصلة بالمعاملات الدولية:
- الشركات والأفراد الذين يجرون معاملات مالية أو تجارية مع أطراف دولية.
- تشمل هذه الفئة الكيانات الخاضعة للتبادل التلقائي للمعلومات الضريبية (وفقًا للاتفاقيات الدولية).
10. أصحاب الأجور والمرتبات:
- الجهات التي تقوم بدفع الأجور والمرتبات والمكافآت، حيث تلتزم بخصم وتوريد الضريبة المستحقة على العاملين.
11. الجهات الحكومية والشبه حكومية:
- الجهات التي تدير أنشطة تجارية أو تحقق إيرادات خاضعة للضرائب.
يشمل قانون الإجراءات الضريبية الموحد جميع الأفراد والجهات التي تمارس أنشطة خاضعة للضرائب أو تحقق إيرادات داخل جمهورية مصر العربية، بهدف تعزيز الامتثال الضريبي وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.
______________________________________________________________________________________________
نطاق تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020 :
يُحدد القانون نطاق تطبيقه بشكل واضح، ليشمل جميع الأنشطة والأفراد والكيانات التي تخضع لأي نوع من أنواع الضرائب في مصر، بهدف توحيد الإجراءات وتنظيمها. يتضمن ذلك:
أ. الضرائب المشمولة في القانون
يشمل القانون جميع أنواع الضرائب التالية:
ضريبة الدخل:
- تفرض على الأرباح الناتجة عن النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني.
- تشمل أيضًا الدخل الناتج عن العمل أو الاستثمار.
ضريبة القيمة المضافة (VAT):
- تُفرض على جميع المبيعات والخدمات الخاضعة للقانون.
- تشمل جميع مراحل الإنتاج والتوزيع.
ضريبة الدمغة:
- تُطبق على المعاملات المالية والعقود وبعض الأوراق التجارية.
الضرائب العقارية:
- تُفرض على العقارات المبنية طبقًا لقانون الضريبة على العقارات.
ب. الأشخاص والكيانات المشمولون بالقانون
الأفراد الطبيعيون:
- الأشخاص الذين يحققون دخلاً خاضعًا للضرائب، مثل:
- العاملين بالمهن الحرة (محامون، أطباء، مهندسون، إلخ).
- أصحاب الأنشطة التجارية الصغيرة والمتوسطة.
- الأفراد العاملون لحسابهم الخاص.
الشركات والمؤسسات الاعتبارية:
- جميع الشركات المسجلة، بما في ذلك:
- الشركات المساهمة.
- شركات الأشخاص (التضامن والتوصية البسيطة).
- الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الشركات الأجنبية التي تمارس نشاطًا في مصر.
الكيانات غير الربحية (إذا حققت دخلاً خاضعًا للضرائب):
- الجمعيات أو المؤسسات التي تحقق إيرادات تخضع للضرائب طبقًا للقانون.
المستوردون والمصدرون:
- الأفراد أو الشركات التي تعمل في استيراد أو تصدير السلع والخدمات.
أصحاب العقارات والمستأجرون:
- الملاك والمستأجرون الذين يخضع دخلهم للضرائب العقارية.
الأفراد والجهات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي:
- يسعى القانون إلى دمجهم في الاقتصاد الرسمي من خلال التسجيل الضريبي.
ج. الأنشطة والمجالات المشمولة
النشاط التجاري:
- أي نشاط يهدف لتحقيق أرباح تجارية، بما في ذلك البيع والشراء.
النشاط الصناعي:
- يشمل التصنيع والإنتاج الصناعي بجميع مراحله.
النشاط المهني والخدمي:
- المهن الحرة.
- الخدمات المقدمة من الأفراد أو الشركات.
الأنشطة العقارية:
- تأجير أو بيع العقارات المبنية أو غير المبنية.
الأنشطة المالية والتجارية الدولية:
- التعاملات بين الكيانات المحلية والأجنبية.
د. الاستثناءات
- قد يُعفى بعض الأفراد أو الأنشطة من بعض الإجراءات أو الضرائب وفقًا لنصوص القوانين الخاصة، مثل:
- المشروعات الصغيرة التي تستفيد من قانون تنمية المشروعات الصغيرة.
- المنظمات التي تحظى بالإعفاءات الضريبية بموجب قوانين خاصة.
______________________________________________________________________________________________
نطاق تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد واسع وشامل، يغطي جميع الضرائب والأفراد والكيانات التي تحقق دخلاً خاضعًا للضرائب داخل مصر. يهدف القانون إلى توحيد وتبسيط الإجراءات، مع ضمان الشفافية والعدالة الضريبية.
يمكنك الاطلاع علي نص قانون الإجراءات الضريبية الموحد من هنا.