التيسيرات الضريبية الجديدة في قانون رقم 6 لسنة 2025
في إطار جهود الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، صدر قانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه. يهدف هذا القانون إلى تشجيع المشروعات الناشئة والمتوسطة على الاندماج في الاقتصاد الرسمي والاستفادة من نظام ضريبي مبسط.
أولًا: الفئات المستفيدة من القانون
ينطبق هذا القانون على المشروعات التي:
- لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
- تمارس نشاطًا مهنيًا أو تجاريًا سواء كانت مسجلة ضريبيًا أو غير مسجلة.
- تلتزم بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها والانضمام إلى المنظومات الإلكترونية مثل الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
ثانيًا: أهم التيسيرات الضريبية
1. الإعفاءات الضريبية
- إعفاء من رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
- إعفاء من ضريبة الدمغة.
- إعفاء من رسوم التوثيق والشهر الخاصة بعقود تأسيس الشركات والمنشآت.
- إعفاء عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بالمشروعات من الضرائب والرسوم.
- إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة أو المعدات من الضريبة.
- عدم خضوع توزيعات الأرباح للنسبة المعتادة من الضريبة على الدخل.
2. نظام ضريبي مبسط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
يتم تحديد الضريبة على الدخل وفقًا لحجم الأعمال السنوي للمشروع كما يلي:
- 0.4% للمشروعات التي يقل حجم أعمالها السنوي عن 500 ألف جنيه.
- 0.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 500 ألف ومليوني جنيه.
- 0.75% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 2 مليون و3 ملايين جنيه.
- 1% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 3 ملايين و10 ملايين جنيه.
- 1.5% للمشروعات التي يتراوح حجم أعمالها بين 10 ملايين و20 مليون جنيه.
ملحوظة:
- إذا تجاوز حجم الأعمال السنوي للمشروع 20 مليون جنيه خلال خمس سنوات من تاريخ الاستفادة من أحكام القانون، يمكنه الاستمرار بالاستفادة من المزايا الضريبية بشرط ألا تتجاوز الزيادة 20%.
- في حالة تجاوز هذه النسبة أو تكرار تجاوزها، يتم إلغاء الاستفادة من القانون بدءًا من السنة التالية.
3. تسهيلات في الفحص الضريبي
- لا يتم فحص الإقرارات الضريبية للمشروعات المشمولة بالقانون إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ طلب الاستفادة من أحكامه.
4. إعفاء من بعض الالتزامات المحاسبية
- لا يُطلب من المشروعات الخاضعة للقانون إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية التقليدية.
- تلتزم فقط بالنظم المبسطة التي يحددها وزير المالية.
5. تبسيط إجراءات الإقرار الضريبي
- تلتزم المشروعات باستخدام نموذج ضريبي مبسط يتم تقديمه سنويًا.
- بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، يتم تقديم الإقرار كل 3 أشهر.
ثالثًا: المشروعات غير المشمولة بالقانون
لا تسري أحكام القانون على:
- الأنشطة المهنية الاستشارية التي تحقق أكثر من 90% من دخلها من شخص أو شخصين فقط.
- المشروعات التي تتلاعب بحجم أعمالها بقصد الدخول تحت مظلة القانون دون مبرر اقتصادي واضح.
- المشروعات التي يتم تقسيمها أو تجزئتها فقط للاستفادة من المزايا الضريبية.
رابعًا: موعد سريان القانون
- يتم تطبيق القانون اعتبارًا من أول الشهر التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
- تصدر وزارة المالية القرارات التنفيذية للقانون خلال شهر واحد من بدء العمل به.
______________________________________________________________________________________________
يمثل قانون رقم 6 لسنة 2025 خطوة مهمة في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تخفيف الأعباء الضريبية وتقديم تسهيلات إدارية تساعد هذه المشروعات على النمو والاندماج في الاقتصاد الرسمي. كما يهدف القانون إلى تعزيز التحول الرقمي في النظام الضريبي المصري من خلال الإلزام بالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني.
إذا كنت صاحب مشروع صغير أو متوسط، فهذا القانون يمنحك فرصة ذهبية للاستفادة من نظام ضريبي عادل وبسيط، مما يسهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة القدرة التنافسية لمشروعك.
للاطلاع على نص القانون الكامل، يمكنك تحميله من هنا
