قانون الإجراءات الضريبية الموحد
هو قانون مصري صدر في عام 2020 برقم 206، ويهدف إلى تنظيم جميع الإجراءات المتعلقة بجمع وتحصيل الضرائب في مصر من مختلف الجهات
(مثل ضريبة الدخل، القيمة المضافة، الدمغة، وغيرها) في قانون واحد موحد بدلًا من تكرار الإجراءات في قوانين متفرقة.
أهم أهدافه:
- تبسيط الإجراءات الضريبية.
- تعزيز الشفافية والرقابة.
- تشجيع الالتزام الطوعي.
- تقليل المنازعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.
في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة العمل الضريبي وتعزيز الشفافية، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 7 لسنة 2025، الذي تضمن تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020. تهدف التعديلات لتيسير العلاقة بين الممول ومصلحة الضرائب، وتقليل النزاعات، وتحفيز الالتزام الطوعي.
______________________________________________________________________________________________
أبرز ما جاء في التعديلات:
1. الحد الأقصى لمقابل التأخير والضريبة الإضافية:
- تم وضع سقف بحيث لا تتجاوز الغرامات ومقابل التأخير 100% من أصل الضريبة المستحقة.
- هذا التعديل يهدف لتقليل الأعباء المالية على الممولين وتشجيعهم على السداد دون خوف من تضخم الغرامات.
2. التصالح في الجرائم الضريبية:
- أُضيفت مادة تجيز التصالح في الجرائم الضريبية (غير المتعلقة بتحصيل ضريبة) مقابل تعويض لا يقل عن 50% من الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد عن الضعف.
- هذا التصالح مسموح فقط قبل رفع الدعوى الجنائية.
3. التصالح في حالة عدم خصم أو تحصيل الضريبة:
- في حالة عدم خصم أو تحصيل الضريبة، يمكن التصالح مقابل:
- دفع أصل المبلغ.
- دفع تعويض بقيمة 12.5% من المبلغ.
- دفع مقابل التأخير.
4. عدم تحريك الدعوى الجنائية:
- إذا تم التصالح وسداد المستحقات كاملة (أصل + تعويض + مقابل تأخير)، لا تُحرّك الدعوى الجنائية ضد الممول.
5. الهدف العام للتعديلات:
- دعم الاقتصاد غير الرسمي للاندماج في المنظومة.
- تقليل النزاعات الضريبية.
- تيسير الإجراءات أمام الممولين والمحاسبين.
______________________________________________________________________________________________
ما الهدف من التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الضريبية؟
جاءت التعديلات استجابة لعدة أهداف استراتيجية:
- تخفيف الضغط على المحاكم وتقليل النزاعات الضريبية.
- تحفيز الممولين على الالتزام الطوعي.
- تشجيع الاقتصاد غير الرسمي على الدخول في المنظومة الرسمية.
- ضمان العدالة الضريبية دون تحميل الممولين أعباء مفرطة.
- زيادة كفاءة التحصيل وتحقيق استقرار مالي أفضل للدولة.
كيف تؤثر هذه التعديلات عليك؟
- إن كنت صاحب عمل أو محاسب قانوني، فإن هذه التعديلات تمنحك فرصة لإعادة ترتيب أوضاعك الضريبية بشكل أكثر مرونة.
على أصحاب الأعمال والمحاسبين مراجعة أوضاعهم الضريبية فورًا، وتحديد ما إذا كانت هناك فرص للتصالح أو جدولة الديون أو مراجعة الأخطاء السابقة، خاصة في:
- فترات التأخير في السداد.
- الفترات التي لم يتم فيها الخصم أو التحصيل بشكل صحيح.
- حالات المخالفات الإدارية أو الإجراءات الضريبية.
______________________________________________________________________________________________
تأتي تعديلات القانون رقم 7 لسنة 2025 كخطوة إيجابية نحو تطوير النظام الضريبي في مصر، وجعله أكثر توازنًا بين حقوق الدولة ومصالح المكلفين. ننصح جميع المؤسسات بمراجعة أوضاعها والتواصل مع مستشارين قانونيين للاستفادة من التعديلات قبل انتهاء الفُرص الممنوحة.