التيسيرات الضريبية الجديدة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 2025
في إطار سعي الحكومة المصرية لتحديث وتطوير المنظومة الضريبية، صدر قانون رقم 7 لسنة 2025 الذي يعدل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق مزيد من الشفافية وتخفيف الأعباء على الممولين والمكلفين بالضرائب، مع الحفاظ على حقوق الدولة.
أبرز التعديلات الواردة في القانون
1. تعديل حدود مقابل التأخير والضريبة الإضافية
تم إضافة المادة 45 مكررًا، والتي تنص على ألا يتجاوز مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية نسبة 100% من أصل الضريبة المستحقة. هذا التعديل يأتي استجابةً لشكاوى عديدة حول تضخم قيمة مقابل التأخير بشكل يؤدي إلى أعباء مالية كبيرة على الشركات والممولين.
2. تسهيلات جديدة في التصالح الضريبي
تم إضافة المادة 75 مكررًا، والتي تحدد آليات التصالح في الجرائم الضريبية سواء قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعدها. وتشمل التعديلات الجديدة نسب التعويض التي يجب سدادها لإتمام التصالح، مما يساهم في تخفيف النزاعات القانونية المتعلقة بالضرائب.
3. تنظيم حالات عدم الخصم أو الاستقطاع
تم إضافة المادة 75 مكررًا 1، والتي تعالج حالات عدم خصم أو استقطاع المبالغ المستحقة أو عدم توريدها لمصلحة الضرائب في المواعيد القانونية. كما تحدد المادة نسب التعويض المستحقة في هذه الحالات، مما يضمن التزام الشركات والأفراد بتوريد الضرائب المستحقة دون تأخير.
4. تعزيز آليات الفحص الضريبي
يسمح القانون الجديد بتطبيق إجراءات فحص مبسطة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهل الامتثال الضريبي لهذه الفئات ويشجعها على العمل ضمن الاقتصاد الرسمي.
5. توسيع نطاق الدفع الإلكتروني
يؤكد القانون على توسيع استخدام وسائل الدفع الإلكتروني كوسيلة إلزامية لسداد الضرائب، مما يهدف إلى تقليل التعاملات النقدية وتعزيز الشفافية في التحصيل الضريبي.
أهمية هذه التعديلات
تهدف التعديلات الجديدة إلى:
- تحسين بيئة الأعمال وتقليل النزاعات الضريبية.
- تشجيع الشركات والأفراد على الالتزام الطوعي بالضرائب.
- زيادة كفاءة تحصيل الضرائب وتقليل الفجوة الضريبية.
- تعزيز استخدام التكنولوجيا في العمليات الضريبية.
______________________________________________________________________________________________
يُعتبر قانون رقم 7 لسنة 2025 خطوة مهمة نحو تطوير النظام الضريبي المصري. ومن خلال هذه التعديلات، تسعى الحكومة إلى إيجاد توازن بين تحصيل الضرائب بشكل فعال وحماية حقوق الممولين. لذا، فإن الامتثال لهذه القوانين والاطلاع على مستجداتها أمر ضروري لضمان سير الأعمال بشكل قانوني وسلس.
لمزيد من التفاصيل يمكنك الاطلاع علي نص القانون كامل من هنا .
